وتتضمن اللائحة عقوبات صارمة تصل إلى غرامة قدرها 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي حالات التكرار أو عدم التصحيح، قد يتم إلغاء الترخيص نهائياً. وتؤكد اللائحة على ضرورة إخطار المخالف ومنحه فرصة لتصحيح المخالفة قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية.
ضبط المخالفات
أكدت اللائحة على دور الهيئة العامة للطيران المدني في ضبط المخالفات، سواء من خلال موظفيها أو من خلال جهات أخرى يتم تكليفها بهذه المهمة. كما منحت اللائحة رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرارات تحدد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها والتظلم بشأنها.
وتنص اللائحة على وضع جدول مفصل بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها، مع مراعاة التناسب بينهما، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالحوافز الضريبية.
حق التظلم
كما نصت على حق المخالف في التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الهيئة العامة للطيران المدني خلال 60 يوماً، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال نفس المدة. وفي حال رفض التظلم أو عدم البت فيه، يمكن للمخالف رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وستدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وستسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المخالفات وضمان سير العمل في المنطقة اللوجستية المتكاملة وفقاً لأعلى المعايير.
ويهدف المشروع بحسب منصة استطلاع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات وإجراءات فرض الغرامات المالية والعقوبات الأخرى، تعزيز دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة مختصة في ممارسة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية في المنطقة، التأكيد على دور الهيئة العامة للطيران المدني الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وعدم مخالفة المستثمرين لأي من الحوافز، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تفادي الممارسات والمخالفات التي قد تحدث من بعض المستثمرين والتي قد تؤثر على البيئة التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والحد من وقوع المخالفات.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
