ويهدف التقرير إلى تحديد مجالات التحسين الرئيسية في سوق العمل والمساهمة في تعزيز المكانة الدولية للمملكة وتوفير المرئيات إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية في سوق العمل؛ لقياس وتحليل التطورات الزمنية، خلال الأعوام السابقة.
وأظهر التقرير ارتفاع معدل التوظيف في المملكة بشكل عام بين عامي «2016-2021»؛ جاء ذلك انعكاسًا للجهود التي تم بذلها في مجال التوظيف على مدار الأعوام الماضية، حيث أثر ذلك على زيادة معدل التوظيف للإناث بنسبة «10 %» في الفترة «2016-2021».
نمو التوظيف
ويوضح التقرير العديد من النتائج المهمة حيث حققت المملكة تطورًا كبيرًا في بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق العمل، تمثلت في زيادة معدل النمو السنوي للقوى العاملة «من المواطنين وغير المواطنين»، ونمو التوظيف، بالإضافة إلى النمو في معدل مشاركة القوى العاملة؛ ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها النمو الاقتصادي في المملكة والزيادة في عدد السكان من فئة الشباب الداعمين لنمو القوى العاملة، حيث تعد تلك العوامل من الممكنات الاقتصادية التي تسعى كل دولة لاستغلالها بالتعليم والتدريب النوعي والتوظيف الأمثل ويشمل ذلك التنسيق الدائم بين الجهات التعليمية والتدريبية والجهات ذات العلاقة بسوق العمل في سبيل المواءمة المثلى بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
يذكر أن تقرير “المقارنة المعيارية لسوق العمل” الصادر عن المرصد الوطني للعمل ينشر بشكل سنوي، ويعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام «2010»؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
