في سابقة للمملكة.. “سدايا” وبرنامج التحول الوطني يطلقان أول مؤشر وطني للبيانات

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وبرنامج التحول الوطني اليوم الاثنين، أول مؤشر وطني للبيانات (نضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى منصة حوكمة البيانات، في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية، وإيجاد اقتصاد وطني قائم على البيانات، والإسهام في تقييم نضج البيانات في الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى السعودي للبيانات الذي انطلقت أعماله اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعددٍ من أصحاب المعالي، وكبار المسؤولين عن البيانات من الجهات الحكومية وكبرى المؤسسات والشركات المحلية والدولية، بأحد فنادق مدينة الرياض.

متابعة تطور الجهات الحكومية

ويأتي المؤشر الوطني للبيانات (نضيء) نتاج ثمرة التعاون بين سدايا وبرنامج التحول الوطني، حيث يعد مؤشراً ديناميكياً مبنياً على النتائج، ويختص بالمتابعة والتقييم، وطُور بهدف تقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات (DM) والامتثال والمؤشرات التشغيلية (OE)، إذ يوفر المؤشر للجهات الحكومية الممكنات التي تساعد وبشكل فعال في قياس الممارسات الحالية في إدارة البيانات وتحقيق مستويات متقدمة في التقييم.

فوائد وأهداف المؤشر

ويغطي المؤشر 14 مجالاً من مجالات إدارة البيانات من خلال 3 مكونات رئيسة هي: استبيان قياس نضج إدارة البيانات، وقياس الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، وقياس المؤشرات التشغيلية. ويهدف المؤشر إلى إنشاء إطار عمل وسياسات قوية لحوكمة البيانات؛ بهدف التحكم في ممارسات إدارة البيانات وقياس نضج الجهات في إدارة البيانات وضمان الامتثال، وتحسين فعالية العمليات التشغيلية لإدارة البيانات، وتطوير آليات إعداد تقارير عن الامتثال والتحقيق؛ بهدف تتبع ومراقبة الالتزام باللوائح، فضلاً عن تحسين عمليات إدارة دورة حياة البيانات؛ لضمان بيانات دقيقة وكاملة ومنسقة، وتنفيذ عمليات إدارة دورة حياة البيانات؛ للتعامل مع البيانات من الإنشاء إلى التخلص بطريقة متوافقة مع المعايير، ناهيك عن تعزيز ثقافة إدارة البيانات من خلال برامج تدريبية لموظفي الجهات الحكومية، وتنفيذ حملات توعوية للفئات المستفيدة. كما يسهم المؤشر في تعزيز الشفافية في جميع الجهات الحكومية، وفي متابعة رحلة نضج الجهات في تطبيق ممارسات إدارة البيانات وتقديم النتائج والتوصيات لتحسين جودة البيانات ومصداقيتها ونزاهتها، إذ أقامت سدايا 15 ورشة تدريبية لمجموع 52 جهة حكومية عبر 189 ممثلاً، تبعها 12 ورشة عمل افتراضية بلغ عدد المستفيدين منها 436 ممثلاً لتوعية الجهات المشمولة بالقياس.

النسخة المطورة لمنصة البيانات المفتوحة

وأطلق خلال الحفل منصة البيانات المفتوحة بنسختها المطورة لخدمة الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية حيث تمكنهم من نشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم وإتاحتها للمستفيدين كرواد الأعمال؛ بهدف تمكينهم من بناء منتجات مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد رقمي في المملكة، حيث حققت حتى الآن أكثر من 7 آلاف مجموعة بيانات مفتوحة، وأكثر من 190 ناشر بيانات مفتوحة، وأكثر من 35 حالة استخدام. كما تم إطلاق منصة حوكمة البيانات التي تهدف لتسجيل الجهات المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية؛ بغية رفع مستوى التزام هذه الجهات بأحكام النظام عن طريق تقديم الدعم والمشورة بشأن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية وحماية حقوقهم.

وتهدف المنصة والتي تم بناءها بأيادٍ وطنية إلى بناء سجل وطني موحد، وتمكين الجهات من تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها في النظام بطريقة ميسرة، ووضع مؤشرات قياس تعكس نتائج مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح، حيث يُمكن للجهات الحكومية الاستفادة من المنصة عبر خمس خطوات يسيرة تبدأ بتعبئة نموذج التسجيل، فالدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، فإكمال الملف التعريفي للجهة، ثم يتم تقييم البيانات من مسؤولي المنصة إلى أن تحصل الجهة على شهادة التسجيل الرسمية في المنصة والاستفادة من خدماتها المتنوعة.

خدمات منصة حوكمة البيانات

وتقدم منصة حوكمة البيانات للجهات الحكومية عدداً من الخدمات منها خدمة إشعار عن حادثة تسرب البيانات لتقدم الهيئة الدعم اللازم للقيام بالإجراءات التصحيحية لحماية البيانات الشخصية، وخدمة تقييم الأثر على الخصوصية التي تساعد على تقديم توصيات فورية عند استشعار أي ممارسات تهدد خصوصية الأفراد، وخدمة الدعم القانوني للإجابة عن جميع الاستفسارات والملاحظات النظامية، وأداة التقييم الذاتي للالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وخدمة تقييم الالتزام لتعزيز الممارسات الصحيحة وتحديد مجالات عدم الالتزام ومعالجتها، وخدمة متابعة الإجراءات التصحيحية، لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية.

يذكر أن سدايا وبرنامج التحول الوطني قد وقعتا في يناير 2022 مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون بين الطرفين لإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك “سدايا” في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي في المملكة.