نظم المركز الوطني للقطاع غير الربحي قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات –المرخص لها وفقًا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز.
وأوضح أن للجمعيات والمؤسسات اتخاذ ما يلزم لممارسة أنشطتها المرخص لها بها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسسات لديها ترخيص صادر من المركز واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقًا للنظام.
واشترط المركز على الجمعيات والمؤسسات مراعاة إشعاره بأي مخالفة ترصدها وأي إجراء يُتخذ في شأنها.
وأتاح للجمعيات والمؤسسات التقدم مباشرة للجهات الرسمية -كلٌّ بحسب اختصاصه- فيما يخص إصدار ما تحتاجه من سجلات وتراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك وفقًا للأنظمة الخاصة بكل جهة.
ضمن فعاليات #مؤتمر_سوق_العمل الدولي
وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة كفاءات المعرفة بشأن (برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي) والذي سيسهم بدوره في بناء قُدراتٍ وطنية تحقق تطلعات #القطاع_غير_الربحي. pic.twitter.com/pIMbkZWDcG— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) December 17, 2023
الموافقة على برامج الجمعيات الأهلية
أوضح المركز أنه يتم التنسيق بين المركز والجهة المشرفة وإمارات المناطق والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على منح الجمعية أو المؤسسة موافقة مبدئية على جميع برامجها وفعالياتها لكل سنة ميلادية.
وألزم الجهة المختصة – بالتنسيق فيما بينها والمركز- بتحديد وتوحيد المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، أو الموافقة على مشاركات الجمعيات والمؤسسات خارج المملكة، وتعاقداتها واتفاقاتها مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الجهة المختصة تقوم بالنظر والبت في الطلبات المحالة إليها من المركز للحصول على الموافقات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
