واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة المطاعم مع الخدمة، والمقاولات العامة والبناء، وخدمات وإصلاح السيارات، البيع بالتجزئة، والسفر، والسياحة، التفصيل والخياطة الرجالية، الصيدليات وغيرها.
عقوبات المخالفين
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 248 حالة اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
في جريمة تستر تجاري.. لمواطن مكّن الوافد من استخدام سجله التجاري وحساباته البنكية ..
باشرنا تنفيذ الحكم القضائي بالتشهير وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري.. وتضمن الحكم الغرامة والسجن، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.#التستر_جريمة pic.twitter.com/IhDYV3htnQ— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) February 8, 2024
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
