وألزمت الوزارة برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 49، حيث يعتبر هذا المعيار برنامج منافع التقاعد جهة معدّة للقوائم المالية منفصلة عن أصحاب العمل للمشاركين في البرنامج.
وتسري جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد فقط بالقدر الذي لم ترد به متطلبات في هذا المعيار مغايرة لها.
وأوضحت أن البرنامج له عدة أسماء أخرى منها ”خطط المعاشات“ أو ”خطط دفعات التقاعد“ أو ”خطط منافع التقاعد“.
وبيّنت الوزارة أن المعيار يتناول متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة، ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.
وأشارت إلى أن المعيار يتطرق أيضًا إلى منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج.
وذكرت الوزارة أن المعيار لا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضا ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.
إثات واجبات منافع التقاعد
ولفتت وزارة المالية وفيما يخص برامج المنافع المحددة، يجب أن تُثبت واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها مخصص للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها.
وكشفت الوزارة أنه يجب تُقاس استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة، مشيرة إلى أن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند لمنافع التقاعد المتعهد بها لبرامج المنافع المحددة إلى المنافع المتعهد بها بموجب شروط البرنامج على الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام مستويات الرواتب المتوقعة.
الإفصاح عن القوائم المالية
وألزمت الوزارة بأن تفصح إيضاحات القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد، عن ملخص للسياسات المحاسبية المهمة، ووصف للبرنامج، والأساس لتقييم جميع أصول البرنامج، بما في ذلك الإفصاح عن قياس القيمة العادلة لكل فئة من أصول البرنامج.
وأوجبت بأن تحتوي القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد، على اسم صاحب العمل «أسماء أصحاب العمل» /اسم الراعي «أسماء الرعاة» ومجموعات المشاركين الذين يغطيهم البرنامج، وعدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين الآخرين.
وشددت الوزارة على أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
