وفي مستهل الاجتماع، ألقى النائب العام كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمنظومة العدلية، مشيرا إلى التقدم التشريعي الذي تشهده المملكة، وما حظيت به النيابة العامة من تطوير شامل في هيكلها وآليات عملها، مما يعزز من استقلالية أعمالها ويضمن تطبيق أحدث المعايير القضائية العالمية.
تعزيز الشفافية والنزاهة
وأشاد بالتعاون الوثيق بين النيابات والجهات الحكومية المختلفة، ما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، وشدد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات القضائية، ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، لاسيما الجرائم المالية والعابرة للحدود.
كما أكد ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين. وحث على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.
يُذكر أن الاجتماع السنوي يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز للأعمال القضائية والإدارية، ومناقشة سبل تحسين الإجراءات الجزائية النيابية. كما يُعتمد خلاله العديد من التوصيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة العمل النيابي في المملكة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
