دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أصحاب المباني السكنية إلى المسارعة بتصحيح أوضاع سكن العمالة الحالية، بما يتوافق مع الشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ورفع مستوى الامتثال في هذا المجال، وضمان توفير سكن صحي وآمن للجميع، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد اعتمد مؤخراً النسخة المحدثة للشروط الصحية والنفية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ورفع مستوى الامتثال في هذا المجال، وضمان توفير سكن صحي وآمن للجميع، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد اعتمد مؤخراً النسخة المحدثة للشروط الصحية والنفية والسلامة اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد.
مهلة لتصحيح الأوضاع
تمنح هذه الشروط المباني السكنية المرخصة حالياً مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات التنظيم المكاني، مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة.
ويبدأ العمل بالقرار الجديد في الحادي عشر من شهر ذي الحجة المقبل، بعد انتهاء مهلة 120 يوماً من تاريخ نشره في 21 مارس 2024م.
وتتضمن الشروط المحدثة تحديد الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمبنى السكني بـ 500 فرد، و10 آلاف للمجمع السكني، مع اشتراط وجود مشرف سعودي متفرغ ومسؤول عن السكن، كما تحدد الشروط مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للفرد في غرفة النوم، وبحد أقصى 10 أفراد في الغرفة الواحدة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
