تحويل مديريات الشؤون الصحية إلى فروع يلغي المركزية ويحسن جودة الخدمات

كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“، أن تحويل مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق إلى فروع تابعة مباشرة لوزارة الصحة، يلغي المركزية ويمنحها مرونة اتخاذ القرار.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز خطط التحول الصحي وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن شأنها أن تُمنح مدراء فروع الوزارة صلاحيات أوسع تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر وفعالية أشد.

تعزيز القدرات الرقابية

وبحسب المصادر، فإن تحويل المديريات إلى فروع يُعزّز من قدراتها الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية الواقعة ضمن نطاق عملها، بما يُتيح لها مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية المُقررة.
كما تمنح هذه الخطوة مدراء الفروع مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة الرئيسي في كل الأمور، مما يُسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت المصادر ان هذه الخطوة تُجسد توجهًا استراتيجيًا نحو تمكين مديريات الشؤون الصحية وتعزيز دورها في منظومة الرعاية الصحية، حيث ستتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة وظروفها الخاصة.
وأشارت إلى أنها تُسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال منح مدراء الفروع سلطة إشرافية كاملة على الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تفعيل دورها الرقابي وفقًا للتشريعات الصحية المعمول بها.

رفع كفاءة الأداء

وأكدت أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الصحي بالمملكة، حيث ستسهم في رفع كفاءة الأداء، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، تسريع وتيرة اتخاذ القرارات، تعزيز مبدأ اللامركزية، تمكين المدراء من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تلبي احتياجات مناطقهم.
يذكر أن وزير الصحة فهد الجلاجل، أعلن خلال ملتقى قادة فروع الوزارة، الذي عُقد بالمنطقة الشرقية؛ عن تحوّل مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة إلى فروع لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الفروع ستقوم بدور الوزارة التنظيمي والإشرافي في المناطق والمحافظات.
ويأتي القرار تنفيذاً لتحول وزارة الصحة من خلال فصل الأدوار التنظيمية والإشرافية عن أدوار تمويل الخدمات الصحية وتقديم الخدمات، الذي انطلق بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وإطلاق التجمعات الصحية في كافة مناطق المملكة كمرحلة أولى التي اكتملت بنهاية العام الماضي، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منتصف هذا العام بانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة.